مفهوم اقتصاد المعرفة‏

zahra.rawahi@gmail.com

zahra.rawahi@trc.gov.om

لقد شهد العالم مؤخرا تحولاً متسارعاً نحو اقتصاد المعرفة Knowledge Based Economy الذي يعتمد أساساً على تكنولوجيا المعلومات ورأس المال الفكري ، حيث تزداد نسبة القيمة المضافة المعرفية بشكل كبير ، وتغدو سلع المعلومات سلعاً هامة جداً، وترتبط مسألة التنمية والتطور الاقتصادي بالقدرة على الاستثمار الأمثل لتكنولوجيا المعلومات ، والقدرة على إدخال المعلومات في البنية الاقتصادية ، والتوسع المستمر في قطاع المعلومات الذي يتحول إلى قاطرة التنمية والتطوير الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم ، وتعد الإنترنت أحد الأسس الهامة لهذا الحامل الأساسي لهذه التحولات الجذرية. ⁽¹⁾

ففي حين كانت الأرض ، والعمالة ، ورأس المال هي العوامل الثلاثة الأساسية للإنتاج في الاقتصاد القديم ، أصبحت الأصول المهمة في الاقتصاد الجديد هي المعرفة الفنية ، والإبداع ، والذكاء ، والمعلومات ، وصار للذكاء المتجسد في برامج الكمبيوتر والتكنولوجيا عبر نطاق واسع من المنتجات أهمية تفوق أهمية رأس المال ، أو المواد ، أو العمالة. وتقدر الأمم المتحدة أن اقتصادات المعرفة تستأثر الآن بـ 7 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي العالمي وتنمو بمعدل 10 ٪ سنويا. وجدير بالذكر أن 50 ٪ من نمو الإنتاجية في الاتحاد الأوروبي هو نتيجة لاستخدام وإنتاج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات. ⁽²⁾

ويعرف البنك الدولي اقتصاد المعرفة ، بأنه الاقتصاد الذي يحقق استخداما فعالا للمعرفة من أجل تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ‏,‏ وهذا يتضمن جلب وتطبيق المعارف الأجنبية ‏,‏ بالإضافة إلي تكييف وتكوين المعرفة من أجل تلبيه احتياجاته الخاصة. ‏⁽³⁾

ويعرف آخرون الاقتصاد المعرفي بأنه دمج للتكنولوجيا الحديثة في عناصر الإنتاج لتسهيل إنتاج السلع ومبادلة الخدمات بشكل ابسط وأسرع ⁽⁴⁾ ، ويعرفه أيضا البعض الآخر ، بأنه الاقتصاد الذي تلعب فيه المعرفة والإبداع والتجديد والابتكار دورا رئيسا ومتناميا في إحداث النمو واستدامته. ⁽⁵⁾

وقد عرف برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الاقتصاد المعرفي بأنه نشر المعرفة وإنتاجها وتوظيفها بكفاية في جميع مجالات النشاط المجتمعي ، الاقتصادي ، والمجتمع المدني ، والسياسة ، والحياة الخاصة وصولاً لترقية الحالة الإنسانية باطراد ، ويتطلب ذلك بناء القدرات البشرية الممكنة والتوزيع الناجح للقدرات البشرية على مختلف القطاعات الإنتاجية. ⁽⁶⁾

ومما سبق يمكننا القول أن اقتصاد المعرفة هو الاقتصاد الذي يشكل فيه إنتاج المعرفة وتوزيعها واستخدامها ، المحرِّك الرئيس لعملية النمو المستدام ولخلق الثروة وفرص التوظيف في كل المجالات ، إنه اقتصاد يقوم على أساس إنتاج المعرفة واستخدام ثمارها وإنجازاتها ، بحيث تشكل هذه المعرفة سواء ما يعرف بالمعرفة الصريحة التي تشتمل على قواعد البيانات والمعلومات والبرمجيات وغيرها ، أو المعرفة الضمنية التي يمثلها الإفراد بخبراتهم ومعارفهم وعلاقاتهم وتفاعلاتهم ، مصدراً رئيساً لثروة المجتمع المتطوِّر ورفاهيته ، وعلى ذلك فإن المعرفة هي محور اقتصاد المعرفة الذي يتضمن : ⁽⁷⁾

• الاهتمام بالبحث العلمي والإبداع والابتكار بما يُساعد على توليد المعارف المفيدة في شتى المجالات.
• العمل على نشر المعارف من خلال التعليم والتدريب والإعلام ، من أجل بناء الإنسان الذي يتمتع بالمعارف والمهارات والقدرات التي تمكنه من العمل بفاعلية واقتدار ، وتدخل في هذا الإطار مسألتا محو الأمية المعلوماتية ، والتأهيل الرقمي المعلوماتى.
• التركيز على ضرورة استخدام المعارف والمهارات والقدرات على أفضل وجه ممكن ، بما يدعم عطاء المجتمع ويعزز تطوره.
• توفير بيئة تفاعلية مناسبة تحث الإنسان على المساهمة فيما سبق ، وتُظهر إمكاناته ، وتشجعه على العطاء ، وتبرز في هذا المجال ميزة التنوع الإنساني في المواهب والقدرات التي تشمل نواحي علمية تطويرية ، وأخرى مهنية تنفيذية ، وثالثة اقتصادية وإدارية ، وغير ذلك.
• تأمين بنية تقنية مناسبة لا يقتصر اهتمامها على الخدمات الأساسية للمجتمع فقط ، بل على الرعاية اللازمة لتحفيز العمل المعرفي ، والإنجاز المادي الذي يستند إليه ، كما هو الحال فيما يُعرف «بحاضنات التقنية».

ويمثل اقتصاد المعرفة أهمية كبيرة ، سواء بالنسبة للدولة أو المؤسسات أو للأفراد العاملين فيها ، وقد ازدادت هذه الأهمية في السنوات الأخيرة ، بسبب المنافسة الشديدة في الأسواق ، وزيادة معدلات الابتكار والتجديد ، والانخفاض في أعداد المواطنين ، والضغوط التنافسية وما يترتب عليها من تقليص في حجم القوة العاملة ، والتقاعد المبكر ... الخ. وبصفة عامة ، فإن التحول نحو الاقتصاد المعرفي يترتب عليه بعض المزايا علي مستوي المنظمات ، أهمها ما يلي :

1. تشجيع العاملين على المشاركة في المعرفة وإدارتها : ويتم ذلك من خلال انخراط العاملين في فرق عمل ، وجماعات الممارسة المختلفة التي تؤدى إلى التعارف بين الإدارات المختلفة ، وبالتالي تكون هناك ثقافة تنظيمية أساسها المشاركة في المعرفة والعمل الجماعي والتعلم المستمر ⁽⁸⁾ . وتزداد الأهمية هنا في ظل قيادة واعية تعطى المثل الأعلى وتشجع وتحفز على القيام بالجوانب المختلفة من إدارة المعرفة ، مع متابعة التقييم المستمر للعملية نفسها والمخرجات الناتجة عنها وتحديثها أولا بأول. ⁽⁹⁾
2. التقليل من التكلفة الإنتاجية والإدارية : تساعد إدارة المعرفة على التقليل من التكلفة وزيادة الأرباح التي هي هدف أساسي لأية منظمة في عالم الأعمال. ⁽¹⁰⁾
3. تحسين جودة المنتج أو الخدمة : تؤدى إدارة المعرفة إلى الاستفادة من المعرفة المتاحة داخل المنظمة وخارجها ، بأفضل طريقة ، من أجل تحسين العملية الإدارية والإنتاجية ، الأمر الذي يؤدى بدوره إلى تحسين جودة المنتج أو الخدمة ، بحيث تكون سهلة الفهم ومريحة وسريعة وآمنة. ⁽¹¹⁾
4. إيجاد ثقافة تنظيمية تشجع التعلم : يؤدي تطبيق المعرفة إلي التعلم المستمر علي المستوي التنظيمي ، من خلال نقل المعرفة داخل المنظمة ، وإضافتها للمعرفة التنظيمية الموجودة بطرق تكاملية تنمو من خلالها معرفة المنظمة ، وبالتالي رأسمالها الفكري والتنظيمي. ⁽¹²⁾
5. تشجيع الابتكار : يساعد تبادل المعلومات والأفكار على تشجيع الابتكار والتجديد المستمر ، من اجل التحسين والتطوير ، ويتطلب ذلك التدريب والتعليم وإعطاء القدوة والمثل من قبل القيادات. ⁽¹³⁾
6. تمكين المنظمة من النمو والتطوير الدائم : تكون المنظمة على استعداد دائم للنمو والتطوير ، وذلك عن طريق الاستعانة بالمعرفة الفردية والجماعية والتنظيمية لكل الموارد البشرية للمنظمة ، وفى ظل هيكل تنظيمي مرن وتكنولوجيا معلومات مناسبة ، وإدارة فعالة للمعرفة ، وما تؤدى إليه من تمكين للعاملين ، ومن ثم تحسن عام في أداء المنظمة وارتفاع في مستوى الرضاء بين العاملين فيها والمتعاملين معها.